تغییر اندازه فونت:
به نشریه الکترونیکی شرکت مخابرات لرستان خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

حقوق شهروندی

v      شهروند به چه کسی گفته می شود؟

v      از نظر ارسطو شهروند کسی است که:

v      حق احراز مناصب را داشته باشد

v      حق دادرسی عادلانه داشته باشد

v      شهروند بودن به معنای توانایی مشارکت در تصمیم گیری و تنظیم سیاست ها و نیز شرکت داشتن در انتخابات رهبران است.

v      در تئوری های جدید، حقوق شهروندی مفهوم عام و گسترده ای یافته است و شامل هر اقدام و عملی می گردد که سبب اعتلا و آرامش روحی و جسمی اشخاص شود.

v      شهروندی را می‌توان به وضعیت اعضای جامعه‌ای که آزاد، دموکراتیک و تا حدودی از لحاظ اجتماعی مساوات‌طلب باشد اطلاق کرد. توجه به این نکته اهمیت دارد که شهروندان هم حکمران و هم تبعه جامعه سیاسی هستند، یعنی از قوانین و مقرراتی پیروی می‌کنند که خودشان نویسندگان بالقوه آنها محسوب می‌شوند.

v      دو شرط وجود دارد که می‌توان گفت شهروندی بر آنها مبتنی است:

v      اول اینکه دولت باید دموکراتیک باشد؛ زیرا دولت‌های دیکتاتوری و سلطنتی شهروند ندارند، دارای رعیت یا تبعه هستند.

v      دوم، جامعه مدنی باید باز و آزاد باشد؛ اگر خواهان شکوفایی شهروندی هستیم، از دو قطب افراطی باید پرهیز کنیم.

v      فرایند پیدایش حقوق شهروندی را مشتمل بر مراحل زیر دانسته اند:

v      مرحله اول: پیدایش حقوق مدنی که در قرن 18 شکل گرفت:

v       این حقوق، حقوق‌هایی مانند آزادی بیان، حق مکالمه منصفانه و دسترسی برابر به نظام قانونی را در بر می‌گیرد. حقوق مدنی ناظر است بر آزادی در انعقاد قرارداد و مالکیت اموال و بنابراین دلالت دارد بر برابری در مقابل قانون و نیز آزادی تجمع، بیان و اندیشه.

v      مرحله دوم: پیدایش حقوق سیاسی که در قرن19 پدید آمد:

v      شامل حق‌رأی، نامزدی مقامات انتخابی، حق شرکت در احزاب سیاسی و مشارکت به شیوه‌های گوناگون درفرآیند قانون‌گذاری می‌شود. حقوق سیاسی ناظر است بر حق مشارکت در روندهای سیاسی (رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات)

v      مرحله سوم: پیدایش حقوق اجتماعی که در قرن 20 به وجود آمد:

v      ناظر است بر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی که به عنوان مزایای مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می‌گیرد. حقوق اجتماعی مفاهیمی بودند که حقوق استحقاقی افراد تعریف می‌شوند، مانند امنیت اجتماعی، مزایای بیکاری، مزایای بهداشتی و مزایای آموزشی.

فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت

v      اصل‏ پانزدهم:

v      ‎‎‎‎‎زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبانهای‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏.

v      اصل‏ نوزدهم:

v       ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود.

v      اصل بیستم:

v       همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.

v      اصل‏ بیست و دوم:

 حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏
است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.

v      اصل‏ بیست و سوم:

 تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

v      اصل‏ بیست و چهارم:

 نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏
مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. تفصیل‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

v      اصل بیست و پنجم:

 بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏،
افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏
سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

v      اصل‏ بیست و ششم:

v      احزاب‏، جمعیت‏ ها، انجمن‏ های‏ سیاسی‏ و صنفی‏ و انجمنهای‏ اسلامی‏ یا اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏ که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهور اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از شرکت‏ در آنها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ ازآنها مجبور ساخت‏.

v      اصل‏ بیست و هفتم:

v       تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

v      اصل‏ بیست و هشتم:

v      هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏
و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز
جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید.

v      اصل‏ سی ام:

دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏
تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد
خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.

v      اصل‏ سی و یکم:

داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏
است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏
خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.

v      اصل‏ سی و چهارم:

 دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور
دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از
دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

v      اصل‏ سی و پنجم:

در همه‏ دادگاه‏ ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏
انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها
امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

v      اصل‏ سی و ششم:

v      حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرا آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و
به‏ موجب‏ قانون‏ باشد
.

v      اصل‏ سی و هفتم:

اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

زمینه های ایجاد فساد اداری:

1- فرهنگی و محیطی

2- شخصیتی

3- اداری و سازمانی

1- فرهنگی و محیطی:

 واقعیت این است که در نظام اداری کنونی انتصاب و اختصاص پست های سازمانی بر مبنای رفیق بازی و یا رشوه به صورت امری عادی در امده و تبانی بین افراد متمول ،سیاستمداران و عوامل بوروکراسی اداری برای عبور از فیلترهای نظام اداری یک جریان پذیرفته شده است که نتیجه ان بروز فساد به ویژه در سطح کلان جامعه بوده است.

2- عوامل شخصیتی :

در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته برای پست های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای ان شرایط صورت می گیرد.در محتوای شرایط احراز بخشی به ویژگیهای شخصیتی مدیر اختصاص داده شده است.اگر شخص انتخاب شده شرایط ان را نداشته باشد در اینجا بروز فساد امری اجتناب نا پذیر است .

3- عوامل اداری و سازمانی:

 واحد های اداری معمولا با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند و ابهامات موجود در رویه های اداری و استانداردهای جاری کار امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه ای را به کارگزاران آنها می دهند. فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعین به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند.از طرفی کمی حقوق کارکنان بخش خدمات اجتماعی هم دلیل کاهش تدریجی مقاومت و عادت بعدی انان به قبول این پیشنهاد ها می باشد.

ـ مبانی اعتقادی (ارزشی) در زمینه فساد اداری :

  دیدگاه اسلام درخصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن:
1. انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزشها است، همانا «ورع» و «اجتناب از شبهات» ‌است.

    2.  در لغزش وانحراف و کج‌روی انسان، دل بستن به دنیا نقش برجسته‌ای دارد. در زندگی مدیران و مسئولان نظام اسلامی،  مراقبت  ‌چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصی مصرف اموال عمومی (بیت‌المال) ،جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.
3.  خطر مهمی که مسئولان و مدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند،‌تنها سوء ‌استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است.
4.  مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگی و افزایش دارایی خود باشند .
5.  در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت‌المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می‌رسند، نباید هیچگونه ملاحظه‌ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامی نباید زمینه استفاده غیر معمول (‌رانت جویی) را فراهم نماید.

عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری :

1. نداشتن آگاهی از مبانی دینی.

2. نداشتن مدیریت صحیح.

3. توجه نداشتن به برتری منافع عام بر منافع خاص.

4. توجه نداشتن به وضع معیشتی کارکنان.

5. سپردن کارهای حساس به افراد غیر متعهد وبی‌تجربه ( نبودن شایسته‌سالاری).

6. پایین‌بودن توانایی‌ها و مهارت‌های فنی و شغلی کارکنان.

7. نارسایی قانون و عدم انطباق با واقعیت‌ها و رعایت نشدن قوانین

8. نبودن برنامه کلان و دراز مدت.

9. تورم، بیکاری و نداشتن اطمینان به آینده.

10. تشویق نشدن نیروهای لایق، امین و صالح.

11. ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی،‌ عدم احساس مسئولیت و سوء‌تدبیر.

12. اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران.

13.عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی و یا نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی.

14. ضعف یا فقدان نظام آموزشی مؤثر و کارآمد.

15. کم توجهی به انتصاب مدیران و کارکنان در مشاغل حساس.

16. عدم برخورد مؤثر ( به موقع، متناسب و قاطع) مدیران و مسئولان با متخلف و اغماض و چشم‌پوشی بی‌مورد از تخلف و در نتیجه امکان تکرار آن.



تاریخ بروزرسانی : ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ۱۳:۰۶
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پیام لرستان ( روابط عمومی شرکت مخابرات لرستان) می باشد.